جـــــامـعــة الـدول الـــــــــعـربية و القضايا الإقـلـيمـيـة الـمـعـاصـرة ليبيا نموذجا ـــ الحلقة 6


جـــــامـعــة الـدول الـــــــــعـربية و القضايا الإقـلـيمـيـة الـمـعـاصـرة
ـــ الأنياب الخارجية خطر على السيادة « ليبيا نموذجـــــا»ــــ


الحـلـقـة السادسة:
  قدمنا في الحلقة الخامسة «05» من هذه الدراسة رأي الكاتب الصحفي « جمال لعلامى»[1] و ذلك في إطار عرضنا لرأي « النخبة»[2] في الجزائر في مضمون لائحة البرلمان الأوروبي ، و سنواصل في هذه الحلقة تقديم مواقف كتاب جزائريين آخرين، و ذلك على النحو التالي :
رأي الدكتور جمال لعبيدي ، و ملخصه: « لم يقع أبدا أن قام التدخل الأجنبي ، بحل مشكلة ما، في أي مكان من العالم ،بالعكس ، إن قائمة البلدان التي انتهى فيها إلى وقوع كوارث قائمة طويلة : العراق ... ليبيا... سوريا... اليمن...[3] و السيناريو لا يتغير... يبدأ بموضوع «التضامن و الدفاع عن حقوق الإنسان»، و ينتهي، « بالحديد و النار».
 لقد شهد العقدان الأخيران النتائج الدموية لنظريات «التدخل الإنساني »، حول «حق» أو « واجب التدخل»، و ما خلفه، في كل مكان ،من حروب أهلية و شعوب نازفة، مقسمة و فاقدة لقدراتها الذاتية على حل مشاكلها[4]... فيما يخص الجزائر، تملي علينا الموضوعية بأن نسجل وجود موقف حازم و اجتماعي على مستوى السلطة و المعارضة... ضد كل تدخل أجنبي، مهما كان شكله... و مع ذلك، ارتفعت في المدة الأخيرة و بصورة مفاجئة، أصوات أجنبية تحتج على  حدوث «مساس بحقوق الإنسان»، يكون قد وقع في الجزائر، و هي أصوات فرنسية ، هناك أولا تصريح للوزير الفرنسي للشؤون الخارجية السيد «لودربان»، الذي أكد فيه على نقطة احترام الجزائر للحريات الديمقراطية ،و الذي قد يترك المجال بالمقابل و رغم الحذر اللفظي ، للإيحاء بعدم احترامها في الوقت الراهن ، ثم هناك على وجه الخصوص اللائحة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي ، في: 28 نوفمبر سنة: 2019م ، بتحريض من نواب فرنسيين ، ... إن هذه اللائحة... لا تحمل من دلالات سوى دلالة سوء النية ... »[5] .
رأي الأستاذ محمد العلمي السائحي : و مؤداه :
« يعجب الكثير من الناس ، من أمر هؤلاء الغربيين الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على غيرهم من الأمم، في مشارق الأرض و مغاربها ، خاصة تلك الأمم التي شاءت لها الأقدار، أن تقع في قبضة احتلالهم في مرحلة من تاريخها ، فعلى الرغم من تحرر تلك الشعوب من هيمنتهم ، مازالوا إلى اليوم «2020م» ، يرون أنه من حقهم التدخل في شؤونها الداخلية ، و أن عليها أن تسمع و تطاع ، و لا يرضيهم منها إلا أن تنصاع لإرادتهم و تأتمر بأمرهم ، و إلا أقاموا الدنيا و لم يقعدوها ، و موقفهم هذا الذي استوجب الكثير من الدهشة، و الاستغراب ، يتسق تماما مع الثقافة التي توارثوها عن أسلافهم .... فهي التي تلقفوا منها فكرة أنهم زبدة الأمم ، و خلاصة الشعوب ... و عزز عندهم ذلك الاحتقار، حروبهم الاستعمارية التي شنوها في العصور الحديثة... فاستقر في وعيهم أنهم حقا أسياد العالم ،و حكامه، و أن غيرهم ما خلقوا إلا لخدمتهم و الامتثال لرغباتهم.
  إذن يمكن القول أن الموقف الذي اتخذه برلمان الإتحاد الأوروبي من الجزائر، و عبر عنه في لائحته التي أصدرها و أرسل نسخا منها إلى الهيئات الدولية ... فإذا أضفنا إلى ذلك الطرف المحرض للبرلمان الأوروبي ... و الذي هو الطرف الفرنسي ... إن فرنسا باتت متخوفة ... على مصالحها في الجزائر ... إنه ابتزاز صريح يراد منه لـيُّ ذراع الجزائر و إجبارها على العودة إلى حظيرة الطاعة[6] ... و الرد على لائحة البرلمان الأوروبي، هو أن نتخذ نحن أيضا إجراءات عملية تعبر عن رفضنا لتدخل الغير في شؤوننا الداخلية ... نحن كذلك لدينا أوراق يمكن أن نفعلها ، و من ذلك الإعلان عن الدخول في مفاوضات، مع الإتحاد الأوروبي لمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية المعقودة معه ، كما ألمح لذلك رد وزارة الخارجية الجزائرية على لائحة البرلمان الأوروبي[7]  .
   و نقول للبرلمان الأوروبي ،و محرضيه ، إن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، سواء في بلدانكم و على أراضيكم ، أو حيث تنتشر قواعدكم العسكرية ، أشد و أنكى مما تأخذوه علينا ، و
يكفي سكوتكم على انتهاكات إسرائيل لهذه الحقوق في فلسطين، و التي بلغت حد أسر الأطفال، و منع العلاج عن المرضى الأسرى... لذا أيها السادة لستم أهلا للدفاع عن حقوق الإنسان... و إذا كان بيتكم من زجاج فلا تقذفوا  الناس بالحجارة »[8].
   هكذا نكون قد عرضنا رأي ثلاثة «03» كتاب[9] و عرفنا أنهم جميعا يرفضون التدخل في الشأن الداخلي الجزائري، مهما كان شكله و لونه ،و طبيعته ،و مصدره ، و هم بهذا الرأي لا يختلفون مع الرأي الرسمي للدولة الجزائرية .
   كما أجمع هؤلاء الكتاب أيضا على أن « اليد» الفرنسية في إصدار لائحة البرلمان الأوروبي، « ثابتة»، و « مؤكدة»، إلا أن هناك مجال آخر لم « يظهر» بصورة واضحة، عند هؤلاء،والمتمثل في المساهمة «الفعلية»، للنائب الأوروبي اليهودي الفرنسي « رافايل غلوكسمان»، و«كمشة» من الجزائريين، ممن « فقدوا» الحس الوطني، و « انسلخوا » عن عقيدتهم و وطنيتهم ،و هو ما سنعرفه في المقال التالي للأستاذ: عبد المجيد عبدوس و الذي نصه :
 «غضب واسع و استهجان شديد، طبعا الموقف الرسمي و الشعبي ضد اللائحة المستفزة و المخزية التي أصدرها البرلمان الأوروبي، يوم الخميس :28 نوفمبر سنة: 2019م، و التي قامت على مجموعة من الافتراءات و المناورات، من أعداء الخارج ، و خليط من الوشايات و التحرشات من عملاء الداخل ... هذا ما أكده رئيس مجلس الأمة بالنيابة «صالح قوجيل» بقوله : « إن البرلمان الأوروبي وما ناقشه خلال جلسته[10] كان مخططا و مدروسا ، مؤامرة تحاك من جهات تقبع بالجزائر، و ما دار خلال الجلسة الأولى أُرسِل من داخل الجزائر ، وفق أجندات و إملاءات تخدم مصالح ضيقة»[11] ... بل إن هناك مصادر تؤكد أن جزائريين حضروا جلسة البرلمان الأوروبي وساهموا في صياغة نص البيان الذي أدان الجزائر... و للتذكير فإن اجتماع البرلمان الأوروبي عُقِدَ باقتراح من النائب الأوروبي اليهودي الفرنسي « رافايل غلوكسمان» المعروف بقربه من الدوائر الصهيونية ، و هو صديق زعيم الحركة الانفصالية، في الجزائر «فرحات مهني»، هذا النائب الفرنسي السائر على خطى « برنارد هنري ليفري» مخرب الدولة الليبية[12] ، كان قد أمضى قبل «19 » سنة، فترة سبعة أشهر كصحفي بجريدة «لسوار دا لجيري » اليومية الجزائرية الناطقة بالفرنسية ... و إذا كانت لائحة البرلمان الأوروبي غير« ملزمة» ، ولا «تمثل» موقف الاتحاد الأوروبي ، الممثل «الرسمي» لحكومات الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد ، حيث أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي « فيديريكا موغيريني» أمام النواب الأوروبيين على « الاحترام التام للاتحاد لسيادة الجزائر و استقلالها » ،  إلا أن لائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة تعد خطوة جديدة في مسار التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر...  ففي مطلع شهر أكتوبر من عام : 2019م ، أوقفت مصالح الأمن بولاية بجاية، البرلمانية الفرنسية « ماتيلدا بانو »، النائبة عن منطقة «فال دومارن» جنوب شرق العاصمة الفرنسية باريس ، متلبسة بالمشاركة في مظاهرات الطلبة بولاية بجاية ، و كانت النائبة الفرنسية قد قدمت إلى الجزائر رفقة نائب آخر في البرلمان الفرنسي ... و قبل ساعات قليلة من توقيفها صرحت قائلة : « على السلطات الجزائرية الإصغاء إلى مطالب الشعب ... و إطلاق سراح المعتقلين و تدويل قضيتهم... و قبل ذلك في : 29 سبتمبر سنة : 2019 م ، صرحت « ما ريا أرينا» رئيسة لجنة فرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ... قائلة : « هناك عدد معتبر من النساء و الرجال و الشباب يتظاهرون في الجزائر ضد النظام الحالي و نحن ندعمهم ، و سننظم لقاء مع عدد من الفاعلين في الثورة الحالية» .
  كما كانت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب»، قد نشرت في وسائل الإعلام بيان «تبرئة ذمة» ، من نقابيا كان منتميا إليها ... و ثبت تورطه في مداخلة أمام البرلمان الأوروبي ، يطالب فيها بالتدخل في الشؤون الداخلية ، باسم نقابة «سناباب» ... و أنه تلقى مقابل هذا السلوك ، أزيد من «20 » عشرين ألف يورو من طرف جمعية فرنسية غير حكومية ... و مما زاد في تأجيج الغضب الجزائري ، على موقف البرلمان الأوروبي[13] هو إدراكه أن البرلمان الأوروبي لم يكن سوى غطاء للتحرش الفرنسي المتصاعد ضد الجزائر ، منذ سقوط نظام العصابة التي حولت الجزائر إلى بقرة حلوب في إناء فرنسا... و اللافت للانتباه، أن فرنسا تصبح شديدة الحساسية و الغيرة ، لسيادتها الوطنية عندما يتعلق الأمر بتدخل الآخرين في شؤونها، و هكذا كان ــ على سبيل المثال ــ الرد الفرنسي غاضبا من تصريح الرئيس الأمريكي « دونالد ترامب» ، في ديسمبر من عام : 2018م ، بخصوص احتجاجات أصحاب « السترات الصفراء».
 كما كان الرد الفرنسي سريعا عندما قامت باستدعاء السفير التركي بباريس يوم : 29 نوفمبر سنة : 2019م ، للتعبير عن الاحتجاج  الرسمي الفرنسي من تصريح الرئيس التركي «رجب طيب أردغان» عن الصحة العقلية للرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»[14].
...يتبع      


[1]  ـــ تعرفنا على موقف هذا الكاتب الصحفي من خلال ثلاثة «03 » مقالات سبق له نشرها في جريدة الشروق ،اليومية الجزائرية، الصادرة على التوالي أيام : 30 نوفمبر ،و أول ديسمبر ،و 02 ديسمبر من سنة :  2019م .
[2]  ـــ بعد أن كنا قد قدمنا في الحلقات السابقة من هذه الدراسة الموقف الرسمي للدولة الجزائرية و الذي ظهر «بوضوح » في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، و الذي كان « شديد اللهجة » .
 كما وضحنا في نفس الحلقات موقف العديد من الهيئات و المنظمات التي كانت كلها مستنكرة لما جاء في هذه اللائحة .
 و ما دمنا نتحدث عن « رأي النخبة» فلا بأس أن نذكر ـــ إضافة لما سبق ذكره ــ موقف « نقابة » المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي و البحث العلمي ،« كناس» و الذي تضمنته رسالة سلمت لسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر ،حيث عبرت هذه النقابة عن رفضها للتدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي الجزائري ».
راجع : جريدة الشروق ،اليومية الجزائرية، الصادرة بتاريخ : 04 ربيع الثاني عام :1441 ه، الموافق : أول ديسمبر سنة : 2019م ، العدد : 6346 .
[3]  ـــ ما يلاحظ على هذه الدول جميعا أنها تتمتع بالعضوية الكاملة في جامعة الدول العربية ، بل أن كلا من سوريا و اليمن ، كانتا من الدول المؤسسة لهذا المنتظم الإقليمي العربي عام :1945م ، بمعنى أن الوفدين السوري و اليمني شاركا في إعداد ميثاق جامعة الدول العربية ، و كذا بروتوكول الإسكندرية ، بالإضافة  إلى مجموع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجالسها المنعقدة سواء على مستوى القمة ، أو على مستوى الوزراء ، أو حتى على مستوى المندوبين . فأين هذا المنتظم العربي اليوم «2020م » ، مما تعيشه سوريا،  و اليمن ، و كذا ليبيا موضوع هذه الدراسة ؟ .
[4]  ــــ نحن، مع ما توصل إليه الكاتب هنا فهي حقيقة أثبتتها «الوقائع » ،و « الأحداث »، التي عرفتها العديد من الدول العربية ، مثل العراق و سوريا و ليبيا، و سوف نعرف تفاصيل ما جرى في هذه الدول منذ عام: 2011م. و إلى اليوم «2020م » ، ضمن حلقات هذه الدراسة .
[5]  ـــ راجع : الدكتور جمال لعبيدي « يا حراكات كل البلدان ... اتحدوا » ، مقال منشور في جريدة الشروق، اليومية الجزائرية ،الصادرة  بتاريخ : 08 ربيع الثاني عام: 1441 ه ،الموافق : 05 ديسمبر سنة : 2019م ، العدد : 6350 .
[6]  ـــ لقد كانت فرنسا ـــ حسب رأي الكاتب في مقاله هذا ــ تخشى أن يترتب عن انتحاب رئيس جديد في الجزائر مراجعة شاملة لسياستها الاقتصادية ، مما قد يفقدها المعاملة التفضيلية التي تعودت عليها و باتت تعتبرها حقا مكتسبا .
[7]  ــ نحن لا نساير الكاتب فيما ذهب إليه هنا ، و معه وزارة الخارجية، و السبب هو ما تعيشه الجزائر من «هشاشة » اقتصادية ، فهي ــ كما نعلم جميعا ــ تعتمد بصفة «شبه كلية» في مداخيلها على صادرات المحروقات إلى بلدان الإتحاد الأوروبي .
   إن « الضعف» الذي تعانيه الجزائر فيما يتعلق « بأمنها» الاقتصادي، يجعل «في أحيان كثيرة »، خياراتها « محدودة » .
فالعامل الاقتصادي يتأثر و يؤثر «سلبا أو إيجابا»، في العامل السياسي ، و «قوة و ضعف» ما يتخذ من قرارات ،إلا أن هذا لا يعني أننا ندعو « للسكوت» ،أو « القبول » بما يأتي من أوروبا « دولا و مؤسسات »، حتى و لو كان يمس السيادة أو يمس الشأن الداخلي كلائحة البرلمان الأوروبي في موضوعنا هذا .
[8]  ـــ راجع : الأستاذ محمد العلي السائحي « إذا كان بيتكم من زجاج فاحذروا أن تقذفوا الناس بالحجارة ! » مقال منشور في جريدة ، البصائر ، الأسبوعية الجزائرية،  الصادرة بتاريخ: 05 ـــ 11 ربيع الثاني عام : 1441ه، الموافق: 02 ــ 08 ديسمبر سنة : 2019م، العدد 1988م.
[9]  ــ و هم الكاتب : جمال لعلامي ، و الدكتور : جمال لعبيدي ، و الأستاذ محمد العلمي السائحي .
[10]  ـــ المنعقدة بتاريخ : 28 نوفمبر سنة : 2019م ، بمقره بمدينة « ستراسبورغ »
[11]  ـــ نحن نعتقد أن هذا التصرف « يرقى » إلى مرتبة «الخيانة» و من المفيد و المستحسن ، و الأفضل أن « تُكشف أسماء هؤلاء للرأي العام ، و يكون الجزاء على قدر الفعل ، و ليكونوا عبرة لغيرهم من جهة ، و حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات الشنيعة و المضرة  بالشعب و الوطن على حد سواء .
 أما « السكوت» عن ذلك ،أو « التسامح » مع من « قام» ، أو «ساعد» على هذا الفعل « الخياني»،  فيمكن أن « يرقى» تصرفه هو أيضا إلى مرتبة الفاعل و قد أعذر من أنذر .
[12]  ـــ لاحظ هنا عبارة « مخرب الدولة الليبية » هل حقا يمكن لشخص ــ مهما كانت قوته أو من يقف وراءه ـــ أن « يخرب دولة » لو كانت حقا دولة قائمة على المؤسسات ؟ لقد كانت ليبيا مثالا حيا لدولة « الفرد »، إذ أنها عاشت بهذه « الصفة» قرابة نصف فرن « أكثر من 40 سنة » و بسقوط « الصنم»  عام : 2011م ، سقطت الدولة.
 إذن سقوط الدولة الليبية بتلك «السهولة» لا يعود لقوة « ذلك المخرب» و إنما لفقدانها « الأعمدة » المتمثلة في المؤسسات التي تقوم عليها الدولة في عالم اليوم: «2020م» .
[13]  ـــ المتمثل خصوصا في لائحته الصادرة بتاريخ : 28 نوفمبر سنة :  2019م .
[14]  ــ راجع : الأستاذ عبد الحميد عبدوس « تصاعد التكالب ضد الجزائر على مقربة من الرئاسيات» مقال منشور بجريدة  البصائر ، الأسبوعية الجزائرية ، الصادرة بتاريخ 05 ــ 11 ربيع الثاني عام ّ:1441ه ، الموافق : 02 ــ 08 ديسمبر سنة : 2019 م ، العدد 988 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مرحبا بكم على موقع الاستاذ عبد الحميد دغبار
اذا اعجبك الموضوع لا تنس مشاركته