جـــــامـعــة الـدول الـــــــــعـربية و القضايا الإقـلـيمـيـة الـمـعـاصـرة ليبيا نموذجا ـــ الحلقة 6
جـــــامـعــة الـدول
الـــــــــعـربية و القضايا الإقـلـيمـيـة الـمـعـاصـرة
ـــ الأنياب الخارجية خطر على
السيادة « ليبيا نموذجـــــا»ــــ
الحـلـقـة
السادسة:
قدمنا في الحلقة الخامسة «05» من هذه الدراسة
رأي الكاتب الصحفي « جمال لعلامى»[1]
و ذلك في إطار عرضنا لرأي « النخبة»[2]
في الجزائر في مضمون لائحة البرلمان الأوروبي ، و سنواصل في هذه الحلقة تقديم
مواقف كتاب جزائريين آخرين، و ذلك على النحو التالي :
رأي
الدكتور جمال لعبيدي ، و ملخصه: « لم يقع
أبدا أن قام التدخل الأجنبي ، بحل مشكلة ما، في أي مكان من العالم ،بالعكس ، إن
قائمة البلدان التي انتهى فيها إلى وقوع كوارث قائمة طويلة : العراق ... ليبيا... سوريا...
اليمن...[3]
و السيناريو لا يتغير... يبدأ بموضوع «التضامن و الدفاع عن حقوق الإنسان»، و ينتهي،
« بالحديد و النار».
لقد شهد العقدان الأخيران النتائج الدموية
لنظريات «التدخل الإنساني »، حول «حق» أو « واجب التدخل»، و ما خلفه، في كل مكان ،من
حروب أهلية و شعوب نازفة، مقسمة و فاقدة لقدراتها الذاتية على حل مشاكلها[4]...
فيما يخص الجزائر، تملي علينا الموضوعية بأن نسجل وجود موقف حازم و اجتماعي على
مستوى السلطة و المعارضة... ضد كل تدخل أجنبي، مهما كان شكله... و مع ذلك، ارتفعت
في المدة الأخيرة و بصورة مفاجئة، أصوات أجنبية تحتج على حدوث «مساس بحقوق الإنسان»، يكون قد وقع في
الجزائر، و هي أصوات فرنسية ، هناك أولا تصريح للوزير الفرنسي للشؤون الخارجية
السيد «لودربان»، الذي أكد فيه على نقطة احترام الجزائر للحريات الديمقراطية ،و
الذي قد يترك المجال بالمقابل و رغم الحذر اللفظي ، للإيحاء بعدم احترامها في
الوقت الراهن ، ثم هناك على وجه الخصوص اللائحة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي
، في: 28 نوفمبر سنة: 2019م ، بتحريض من نواب فرنسيين ، ... إن هذه اللائحة... لا
تحمل من دلالات سوى دلالة سوء النية ... »[5] .
رأي
الأستاذ محمد العلمي السائحي : و مؤداه :
«
يعجب الكثير من الناس ، من أمر هؤلاء الغربيين الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على
غيرهم من الأمم، في مشارق الأرض و مغاربها ، خاصة تلك الأمم التي شاءت لها الأقدار،
أن تقع في قبضة احتلالهم في مرحلة من تاريخها ، فعلى الرغم من تحرر تلك الشعوب من
هيمنتهم ، مازالوا إلى اليوم «2020م» ، يرون أنه من حقهم التدخل في شؤونها
الداخلية ، و أن عليها أن تسمع و تطاع ، و لا يرضيهم منها إلا أن تنصاع لإرادتهم و
تأتمر بأمرهم ، و إلا أقاموا الدنيا و لم يقعدوها ، و موقفهم هذا الذي استوجب
الكثير من الدهشة، و الاستغراب ، يتسق تماما مع الثقافة التي توارثوها عن أسلافهم
.... فهي التي تلقفوا منها فكرة أنهم زبدة الأمم ، و خلاصة الشعوب ... و عزز عندهم
ذلك الاحتقار، حروبهم الاستعمارية التي شنوها في العصور الحديثة... فاستقر في
وعيهم أنهم حقا أسياد العالم ،و حكامه، و أن غيرهم ما خلقوا إلا لخدمتهم و
الامتثال لرغباتهم.
إذن يمكن القول أن الموقف الذي اتخذه برلمان
الإتحاد الأوروبي من الجزائر، و عبر عنه في لائحته التي أصدرها و أرسل نسخا منها
إلى الهيئات الدولية ... فإذا أضفنا إلى ذلك الطرف المحرض للبرلمان الأوروبي
... و الذي هو الطرف الفرنسي ... إن فرنسا باتت متخوفة ... على مصالحها في
الجزائر ... إنه ابتزاز صريح يراد منه لـيُّ ذراع الجزائر و إجبارها على العودة
إلى حظيرة الطاعة[6] ... و
الرد على لائحة البرلمان الأوروبي، هو أن نتخذ نحن أيضا إجراءات عملية تعبر عن
رفضنا لتدخل الغير في شؤوننا الداخلية ... نحن كذلك لدينا أوراق يمكن أن نفعلها ، و
من ذلك الإعلان عن الدخول في مفاوضات، مع الإتحاد الأوروبي لمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية
المعقودة معه ، كما ألمح لذلك رد وزارة الخارجية الجزائرية على لائحة البرلمان
الأوروبي[7] .
و نقول للبرلمان الأوروبي ،و محرضيه ، إن
انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، سواء في بلدانكم و على أراضيكم ، أو حيث تنتشر قواعدكم
العسكرية ، أشد و أنكى مما تأخذوه علينا ، و
يكفي
سكوتكم على انتهاكات إسرائيل لهذه الحقوق في فلسطين، و التي بلغت حد أسر الأطفال،
و منع العلاج عن المرضى الأسرى... لذا أيها السادة لستم أهلا للدفاع عن حقوق الإنسان...
و إذا كان بيتكم من زجاج فلا تقذفوا الناس
بالحجارة »[8].
هكذا نكون قد عرضنا رأي ثلاثة «03» كتاب[9]
و عرفنا أنهم جميعا يرفضون التدخل في الشأن الداخلي الجزائري، مهما كان
شكله و لونه ،و طبيعته ،و مصدره ، و هم بهذا الرأي لا يختلفون مع الرأي الرسمي
للدولة الجزائرية .
كما أجمع هؤلاء الكتاب أيضا على أن « اليد»
الفرنسية في إصدار لائحة البرلمان الأوروبي، « ثابتة»، و « مؤكدة»، إلا أن هناك
مجال آخر لم « يظهر» بصورة واضحة، عند هؤلاء،والمتمثل في المساهمة «الفعلية»،
للنائب الأوروبي اليهودي الفرنسي « رافايل غلوكسمان»، و«كمشة» من الجزائريين، ممن «
فقدوا» الحس الوطني، و « انسلخوا » عن عقيدتهم و وطنيتهم ،و هو ما سنعرفه في
المقال التالي للأستاذ: عبد المجيد عبدوس و الذي نصه :
«غضب واسع و استهجان شديد، طبعا الموقف الرسمي و
الشعبي ضد اللائحة المستفزة و المخزية التي أصدرها البرلمان الأوروبي، يوم الخميس :28
نوفمبر سنة: 2019م، و التي قامت على مجموعة من الافتراءات و المناورات، من أعداء
الخارج ، و خليط من الوشايات و التحرشات من عملاء الداخل ... هذا ما أكده رئيس
مجلس الأمة بالنيابة «صالح قوجيل» بقوله : « إن البرلمان الأوروبي وما ناقشه خلال
جلسته[10]
كان مخططا و مدروسا ، مؤامرة تحاك من جهات تقبع بالجزائر، و ما دار خلال الجلسة
الأولى أُرسِل من داخل الجزائر ، وفق أجندات و إملاءات تخدم مصالح ضيقة»[11]
... بل إن هناك مصادر تؤكد أن جزائريين حضروا جلسة البرلمان الأوروبي وساهموا في
صياغة نص البيان الذي أدان الجزائر... و للتذكير فإن اجتماع البرلمان الأوروبي
عُقِدَ باقتراح من النائب الأوروبي اليهودي الفرنسي « رافايل غلوكسمان» المعروف
بقربه من الدوائر الصهيونية ، و هو صديق زعيم الحركة الانفصالية، في الجزائر «فرحات
مهني»، هذا النائب الفرنسي السائر على خطى « برنارد هنري ليفري» مخرب الدولة
الليبية[12]
، كان قد أمضى قبل «19 » سنة، فترة سبعة أشهر كصحفي بجريدة «لسوار دا لجيري »
اليومية الجزائرية الناطقة بالفرنسية ... و إذا كانت لائحة البرلمان الأوروبي غير«
ملزمة» ، ولا «تمثل» موقف الاتحاد الأوروبي ، الممثل «الرسمي» لحكومات الدول
الأوروبية الأعضاء في الاتحاد ، حيث أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي «
فيديريكا موغيريني» أمام النواب الأوروبيين على « الاحترام التام للاتحاد لسيادة
الجزائر و استقلالها » ، إلا أن لائحة
البرلمان الأوروبي الأخيرة تعد خطوة جديدة في مسار التدخل في الشؤون الداخلية
للجزائر... ففي مطلع شهر أكتوبر من عام :
2019م ، أوقفت مصالح الأمن بولاية بجاية، البرلمانية الفرنسية « ماتيلدا بانو »،
النائبة عن منطقة «فال دومارن» جنوب شرق العاصمة الفرنسية باريس ، متلبسة
بالمشاركة في مظاهرات الطلبة بولاية بجاية ، و كانت النائبة الفرنسية قد قدمت إلى
الجزائر رفقة نائب آخر في البرلمان الفرنسي ... و قبل ساعات قليلة من توقيفها صرحت
قائلة : « على السلطات الجزائرية الإصغاء إلى مطالب الشعب ... و إطلاق سراح
المعتقلين و تدويل قضيتهم... و قبل ذلك في : 29 سبتمبر سنة : 2019 م ،
صرحت « ما ريا أرينا» رئيسة لجنة فرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ...
قائلة : « هناك عدد معتبر من النساء و الرجال و الشباب يتظاهرون في الجزائر ضد
النظام الحالي و نحن ندعمهم ، و سننظم لقاء مع عدد من الفاعلين في الثورة الحالية»
.
كما كانت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي
الإدارة العمومية «سناباب»، قد نشرت في وسائل الإعلام بيان «تبرئة ذمة» ، من نقابيا
كان منتميا إليها ... و ثبت تورطه في مداخلة أمام البرلمان الأوروبي ، يطالب فيها
بالتدخل في الشؤون الداخلية ، باسم نقابة «سناباب» ... و أنه تلقى مقابل
هذا السلوك ، أزيد من «20 » عشرين ألف يورو من طرف جمعية فرنسية غير حكومية ...
و مما زاد في تأجيج الغضب الجزائري ، على موقف البرلمان الأوروبي[13]
هو إدراكه أن البرلمان الأوروبي لم يكن سوى غطاء للتحرش الفرنسي المتصاعد
ضد الجزائر ، منذ سقوط نظام العصابة التي حولت الجزائر إلى بقرة حلوب في إناء فرنسا...
و اللافت للانتباه، أن فرنسا تصبح شديدة الحساسية و الغيرة ، لسيادتها الوطنية
عندما يتعلق الأمر بتدخل الآخرين في شؤونها، و هكذا كان ــ على سبيل المثال ــ
الرد الفرنسي غاضبا من تصريح الرئيس الأمريكي « دونالد ترامب» ، في ديسمبر من عام :
2018م ، بخصوص احتجاجات أصحاب « السترات الصفراء».
كما كان الرد الفرنسي سريعا عندما قامت باستدعاء
السفير التركي بباريس يوم : 29 نوفمبر سنة : 2019م ، للتعبير عن الاحتجاج الرسمي الفرنسي من تصريح الرئيس التركي «رجب
طيب أردغان» عن الصحة العقلية للرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»[14].
...يتبع
[1]
ـــ تعرفنا على موقف هذا الكاتب الصحفي من خلال
ثلاثة «03 » مقالات سبق له نشرها في جريدة الشروق ،اليومية الجزائرية، الصادرة على
التوالي أيام : 30 نوفمبر ،و أول ديسمبر ،و 02 ديسمبر من سنة : 2019م .
[2] ـــ بعد أن كنا قد قدمنا
في الحلقات السابقة من هذه الدراسة الموقف الرسمي للدولة الجزائرية و الذي ظهر «بوضوح
» في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، و الذي كان « شديد اللهجة » .
كما وضحنا في نفس الحلقات موقف العديد من
الهيئات و المنظمات التي كانت كلها مستنكرة لما جاء في هذه اللائحة .
و ما دمنا نتحدث عن « رأي النخبة» فلا بأس أن
نذكر ـــ إضافة لما سبق ذكره ــ موقف « نقابة » المجلس الوطني لأساتذة التعليم
العالي و البحث العلمي ،« كناس» و الذي تضمنته رسالة سلمت لسفير الاتحاد الأوروبي
بالجزائر ،حيث عبرت هذه النقابة عن رفضها للتدخل السافر للبرلمان الأوروبي في
الشأن الداخلي الجزائري ».
راجع
: جريدة الشروق ،اليومية الجزائرية، الصادرة بتاريخ : 04 ربيع الثاني عام :1441 ه،
الموافق : أول ديسمبر سنة : 2019م ،
العدد : 6346 .
[3]
ـــ ما يلاحظ على هذه الدول جميعا أنها تتمتع
بالعضوية الكاملة في جامعة الدول العربية ، بل أن كلا من سوريا و اليمن ، كانتا من
الدول المؤسسة لهذا المنتظم الإقليمي العربي عام :1945م ، بمعنى أن الوفدين السوري
و اليمني شاركا في إعداد ميثاق جامعة الدول العربية ، و كذا بروتوكول الإسكندرية ،
بالإضافة إلى مجموع القرارات ذات الصلة
الصادرة عن مجالسها المنعقدة سواء على مستوى القمة ، أو على مستوى الوزراء ، أو
حتى على مستوى المندوبين . فأين هذا المنتظم العربي اليوم «2020م » ، مما تعيشه
سوريا، و اليمن ، و كذا ليبيا موضوع هذه
الدراسة ؟ .
[4]
ــــ نحن، مع ما توصل إليه الكاتب هنا فهي حقيقة
أثبتتها «الوقائع » ،و « الأحداث »، التي عرفتها العديد من الدول العربية ، مثل
العراق و سوريا و ليبيا، و سوف نعرف تفاصيل ما جرى في هذه الدول منذ عام: 2011م. و
إلى اليوم «2020م » ، ضمن حلقات هذه الدراسة .
[5]
ـــ راجع : الدكتور جمال لعبيدي « يا حراكات كل
البلدان ... اتحدوا » ، مقال منشور في جريدة الشروق، اليومية الجزائرية ،الصادرة بتاريخ : 08 ربيع الثاني عام: 1441 ه ،الموافق :
05 ديسمبر سنة : 2019م ، العدد : 6350 .
[6]
ـــ لقد كانت فرنسا ـــ حسب رأي الكاتب في مقاله
هذا ــ تخشى أن يترتب عن انتحاب رئيس جديد في الجزائر مراجعة شاملة لسياستها
الاقتصادية ، مما قد يفقدها المعاملة التفضيلية التي تعودت عليها و باتت تعتبرها
حقا مكتسبا .
[7]
ــ نحن لا نساير الكاتب فيما ذهب إليه هنا ، و
معه وزارة الخارجية، و السبب هو ما تعيشه الجزائر من «هشاشة » اقتصادية ، فهي ــ
كما نعلم جميعا ــ تعتمد بصفة «شبه كلية» في مداخيلها على صادرات المحروقات إلى
بلدان الإتحاد الأوروبي .
إن « الضعف» الذي تعانيه الجزائر فيما يتعلق «
بأمنها» الاقتصادي، يجعل «في أحيان كثيرة »، خياراتها « محدودة » .
فالعامل
الاقتصادي يتأثر و يؤثر «سلبا أو إيجابا»، في العامل السياسي ، و «قوة و ضعف» ما
يتخذ من قرارات ،إلا أن هذا لا يعني أننا ندعو « للسكوت» ،أو « القبول » بما يأتي
من أوروبا « دولا و مؤسسات »، حتى و لو كان يمس السيادة أو يمس الشأن الداخلي
كلائحة البرلمان الأوروبي في موضوعنا هذا .
[8]
ـــ راجع : الأستاذ محمد العلي السائحي « إذا
كان بيتكم من زجاج فاحذروا أن تقذفوا الناس بالحجارة ! » مقال منشور في جريدة ، البصائر
، الأسبوعية الجزائرية، الصادرة بتاريخ:
05 ـــ 11 ربيع الثاني عام : 1441ه، الموافق: 02 ــ 08 ديسمبر سنة : 2019م، العدد 1988م.
[11]
ـــ نحن نعتقد أن هذا التصرف « يرقى » إلى مرتبة
«الخيانة» و من المفيد و المستحسن ، و الأفضل أن « تُكشف أسماء هؤلاء للرأي العام
، و يكون الجزاء على قدر الفعل ، و ليكونوا عبرة لغيرهم من جهة ، و حتى لا تتكرر
مثل هذه التصرفات الشنيعة و المضرة بالشعب و الوطن على حد سواء .
أما « السكوت» عن ذلك ،أو « التسامح » مع من «
قام» ، أو «ساعد» على هذا الفعل « الخياني»، فيمكن أن « يرقى» تصرفه هو أيضا إلى مرتبة
الفاعل و قد أعذر من أنذر .
[12]
ـــ لاحظ هنا عبارة « مخرب الدولة الليبية » هل
حقا يمكن لشخص ــ مهما كانت قوته أو من يقف وراءه ـــ أن « يخرب دولة » لو كانت
حقا دولة قائمة على المؤسسات ؟ لقد كانت ليبيا مثالا حيا لدولة « الفرد »، إذ أنها
عاشت بهذه « الصفة» قرابة نصف فرن « أكثر من 40 سنة » و بسقوط « الصنم» عام : 2011م ، سقطت الدولة.
إذن سقوط الدولة الليبية بتلك «السهولة» لا يعود
لقوة « ذلك المخرب» و إنما لفقدانها « الأعمدة » المتمثلة في المؤسسات التي تقوم
عليها الدولة في عالم اليوم: «2020م» .
[14]
ــ راجع : الأستاذ عبد الحميد عبدوس «
تصاعد التكالب ضد الجزائر على مقربة من الرئاسيات» مقال منشور بجريدة البصائر ، الأسبوعية الجزائرية ، الصادرة بتاريخ
05 ــ 11 ربيع الثاني عام ّ:1441ه ، الموافق : 02 ــ 08 ديسمبر سنة : 2019 م ،
العدد 988 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق