جـامعـة الدول العربية و القضايا الإقليمية المعاصرة . ـــ ليبيا نموذجـا ـــ الحلقة 5

الكاتب : هشام شعلال

بتاريخ : 7/12/2020 12:56:00 م

عدد التعليقات : 0

جـامعـة الدول العربية و القضايا الإقليمية المعاصرة .

ـــ ليبيا نموذجـا ـــ

الـحلقة 05: الأنياب الخارجية خطـر على السيادة .

الاستاذ عبد الحميد دغبار

لقد تناولنا في الحلقة الرابعة (4) من هذه الدراسة[1] الموقف الرسمي للدولة اتجاه موضوع التدخل الخارجي في الشأن الداخلي ، و كانت لائحة البرلمان الأوروبي الصادرة بتاريخ : 28 نوفمبر سنة 2019 م ، أحدث و أحسن مثال أخذناه لتوضيح الموقف الرسمي اتجاهها[2] ، و سنواصل في هذه الحلقة الحديث عن موقف الجمعيات السياسية المعتمدة « الأحزاب » و كذا التنظيمات المهنية[3] و آراء بعض الكتاب .

1 ـــ موقف الجمعيات السياسية المعتمدة « الأحزاب »:

نظرا للعدد الكبير للجمعيات السياسية في الجزائر[4] فإننا هنا سيقتصر حديثنا عن تلك الجمعيات التي لها قوة شعبية معتبرة[5] أو هكذا تبدو[6] ألا و هي :

أ / الجمعية السياسية المسماة « جبهة التحرير الوطني » :

لقد عبر هذا الحزب عن «استنكاره الشديد و إدانته القوية» للائحة البرلمان الأوروبي و اعتبرها « تدخلا سافرا » في الشؤون الداخلية للجزائر ، و استفزازا للشعب ، و عملا مفضوحا و منبوذا ، و ذلك في بيان صادر عنه يوم الجمعة : 29 نوفمبر 2019م[7] جاء فيه : أن الجزائر « السيدة في قرارها ترفض أي تدخلات أو إملاءات مهما كانت الأطراف التي تقف وراءها ، و لا تخضع لأي مساومات من أي جهة كانت» و بأن « الشعب الجزائري الرافض لأي تدخل أجنبي ليس بحاجة لدروس فهو أكثر حرصا على ممارسة حرياته ، و أكثر تمسكا بسيادة قرار دولته ، و أكثر إدراكا للنوايا الخبيثة التي تتستر تحت غطاء الحريات و حقوق الإنسان التي تخضع للتسييس بطريقة مريبة و مفضوحة .... » و يضيف بيان الحزب العتيد[8] في ذات السياق بأن الشعب الجزائري « هو المسؤول الأول و الأوحد عن خياراته ،... و عليه ، فعلى كل الشركاء الأجانب أن يلتزموا باحترام الجزائر و شعبها و مؤسساتها و برلمانها، الذي يسن القوانين بكل سيادة ، التزاما بمصالح الشعب و ثوابته ، و احتراما لكل المواثيق الدولية خاصة ما يتعلق بموضوع الحريات ، و هي المصانة في الجزائر ، لا سيما حرية الرأي و التعبير ، و حرية التظاهر السياسي ، و حرية المعتقد .... [9]»

ب ـــ الجمعية السياسية المسماة التجمع الوطني الديمقراطي:

و الذي أصدر بالمناسبة بيانا جاء فيه على الخصوص: « البرلمانيون الأوربيون ... نصبوا أنفسهم أوصياء على شؤون الجزائر السيدة التي انتصرت على الاستعمار و تجاوزت المحن .....[10] »

2 ـــ التنظيمات المهنية و الهيئات و نخص بالحديث هنا:

أ ـــ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي عبر عن «استنكاره و تنديده الشديدين » بلائحة الإتحاد الأوروبي مؤكدا على أن ما جاء فيها هي: «معلومات مغلوطة »، أما رئيس المجلس « فتساءل عن مصدر المعلومات التي تضمنتها اللائحة و التي تشير إلى اعتقالات عشوائية دون تقديم أي دليل على ذلك » [11].

ب ــــ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:

أكدت هي الأخرى استنكارها الشديد لما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي و ذلك في بيان صادر عنها[12] جاء فيه على وجه الخصوص:

« إننا نندد بالتدخل الأوروبي في شؤوننا و قضايانا ... » و يضيف البيان قائلا أن أوروبا « مازالت تعتبر نفسها وصية على الشعوب الأخرى و معلمة للديمقراطية، في الوقت الذي تشهد هي عكس ذلك في تصرفاتها مع ساكنيها، و الواقع شاهد على ذلك في سلوكياتها الأمنية و الاعتقالات التي تشهدها مدن فرنسا و غيرها مثلا ، و في ذات الوقت يعيش الحراك الجزائري شهره التاسع دون ضحية، أو قطرة دم في سلم و تأطير أمني فريد من نوعه ... كنا ننتظر أن تكون أوروبا الديمقراطية المثل الأول ،و المساند الأساسي لهذا المشهد الإنساني السلمي الذي يصنعه الشعب الجزائري لكنها ـــ كعادتها ــ لم تفاجئنا ببرلمانها المغذى بالثقافة الاستعمارية، التي سطرت تاريخا دمويا إباديا اكتوت به الشعوب الإفريقية عامة ،و الشعب الجزائري خاصة ، الذي دفع أكثر من عشرة ملايين شهيد خلال 132 سنة من الاحتلال الاستيطاني الإبادي العنصري[13] ... » .

ج ــــ الرابطة الجزائرية للثقافة و الفكر:

و التي أصدرت هي الأخرى بيانا شديد اللهجة نددت فيه بما ورد في لائحة البرلمان الأوروبي بالنظر لما تضمنته من تحامل و مغالطات تمس السيادة الوطنية، و « تعديا على الأعراف و القوانين الدولية ... إن هذا السلوك يشكل تدخلا صارخا في الشأن الداخلي للدولة الجزائرية ... »[14]

د ـــ المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي :

و الذي أصدر بيانا بصفته نقابة للأسرة الجامعية جاء على الخصوص أن : « القوة الحضارية الديمقراطية التي تعيشها الجزائر اليوم بداية من التخلص من النظام السابق ، و رفض العودة إلى مراحل انتقالية مجهولة ، أصبحت تزعج أعداء الوطن ، و حركت قوى الشر في الداخل و الخارج لإجهاض هذا المسعى ، و خطوة البرلمان الأوروبي تدخل ضمن حلقات هذه المؤامرة على الشعب الجزائري ... لقد أظهرت أوروبا مرة أخرى من خلال برلمانها ، أنها لم تتخلص بعد من ذاكرتها و ثقافتها الاستعمارية ... و في مقدمتها الشعب الجزائري ، الذي تعرض لاستعمار فرنسي ظالم و غاشم طيلة 132 سنة ، أباد أكثر من عشرة «10 » مليون مواطن جزائري مسلم بشتى أنواع الإبادة و التشريد و التهجير و التفقير ، و مسخ الهوية و اللغة و الدين ، و نشر الأمية و الجهل ، و الحرمان من حق التعليم و العيش الكريم ... »[15]

آراء بعض الكتاب :

اعتبارا لما للنخبة[16] من قوة التأثير في صناعة الرأي العام ، فإن موقفهم[17] يكون في الغالب رأيا مبينا معللا و ذا مصداقية و قَبُول عند جميع طبقات المجتمع، والطبقة المثقفة بالخصوص[18] .

و نظرا لكون عرض آراء الكتاب الجزائريين في هذا الشأن قد يتعذر[19] فإننا سنقتصر هنا على ما يلي :

أ ـــ رأي الكاتب الصحفي « جمال لعلالي » الذي وجدناه ، واضحا ، وصريحا ، وصادقا ، في مقالاته الثلاثة (03) الصادرة جميعها في : جريدة الشروق ، اليومية الجزائرية ، ونظرا لأهمية ما جاء في هذه المقالات ، فإننا هنا فضلنا تقديمها جميعا ، حسب تاريخ صدورها .

المقال الأول : صادر في : 30 نوفمبر سنة : 2019 م ، ونصه :

« ساذج و غبي و متهور، و منتحر سطحي و أبله ، طائش و جبان ، من يعتقد بأن البرلمان الأوروبي أو غيره من الهيئات و المنظمات الأجنبية يريد الخير للجزائر ، أو يدافع عن الجزائريين و يتضامن معهم في شدائدهم و أزماتهم ... و كلما ضاقت بالأشقاء الفرقاء السبل ، و اختلفوا و تخالفوا عليهم أن يتذكروا بأن «الاختلاف رحمة» و المثل يقول « خوك خوك لا يغرك صاحبك»، النطيحة «المجرابة » من البرلمانيين الأوروبيين ، اجتمعوا في «جماع» مشبوه و أصدروا «لائحتهم» حول «الوضع في الجزائر» «....» و تصوروا كيف سمع هؤلاء و شاهدوا الوضع في الجزائر ، لكنهم لم يسمعوا و لم يشاهدوا ما يحدث في فرنسا مثلا ، منذ عدة أـشهر من احتجاجات «السترات الصفراء»، و كم سقط في عاصمة الجن و الملائكة من ضحايا ... و كم من توقيفات و أعمال شغب و تخريب ،يبدو أنها واحدة من شواهد احترام حقوق الإنسان .

لقد هبت الرياح بما لا تشتهيه سفن البرلمان الأوروبي ، و من والاه ، و من أوعز لنوابه ، فقد وضع الجزائريون اليد في اليد ، و صرخوا صرخة رجل واحد « أخطونا .... الجزائر بلادنا و انديروا راينا »، فمن الموقف الرسمي الشديد اللهجة إلى الموقف الشعبي الثائر ، إلى مختلف ردود فعل المنظمات الجماهيرية و الهيئات المستقلة ، الجزائريون بصوت واحد ، نحن أسياد و أحرار ، فلا تحشروا أنوفكم الموبوءة فيما لا يعنيكم !

طبعا ، هناك حاملين للجنسية الجزائرية ، و هم من « المتعودة دائما »، على التجوال بالمؤسسات الأجنبية ليس للدفاع عن البلد ، و لكن لممارسة « الوشاية الكاذبة »، و سب المللة بحثا عن امتيازات، و « حماية»، هذا النوع من البشر أمره مفضوح ، و لا يمكنه بأي حال من الأحوال، أن يغير مجرى االتاريخ ، طالما أنه يحاول الاستقواء بالأجنبي ضد أبناء بلده !

لا يمكن لأي دولة أن تتملص من الاتفاقيات الثنائية و الجماعية ، و لا يمكنها أن تتملص إلى الأبد من كل شراكة و تعاون ، لكن هذا لا يعني أبدا ، أن الجزائر ستتنازل عن كرامتها و تتخلى عن سيادتها و استقلالها و حرية قرارها ، و تخضع بالتالي تحت أي ظرف من الظروف إلى مختلف التدخلات السافرة و الإملاءات، و المساومات الدنيئة ،و محاولات لي الذراع، و الابتزاز ،و المساومة ،و المقايضة بطرق بليدة و وقحة و واطية !

الجزائريون لا ينتظرون جزاء و لا شكورا عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن جزائرهم ظالمة أو مظلومة ، فهم ينصرونها في السراء و الضراء ، لا يرتعدون للبرلمان و لا الاتحاد الأوروبي ، و لا يرتعشون لمحاولات التخويف و التسويف القادمة من وراء البحار ، و في هذه البسالة يسترجعون وطنيتهم، و بطولاتهم، و تضحياتهم، من ثورتهم التحريرية التي هزمت الاستعمار الغاشم و طردته شر طردة بعد مخطط المسخ و الفسخ !

الجزائري كالطير الحر « إذا طاح ما يتخبطش» ، و لذلك على الأجانب و « كمشة الدبان» من أصدقائهم المعروفون بولائهم المشبوه ، أن يدركوا بأن عقيدة الجزائري و فطرته و غريزته ، تجعله يكفر بنشر غسيله على مشاجب خارجية ، و أنه لا ينشر أسرار بيته ، و لا يحل مشاكله إلا داخل أسوار الدار المقدسة التي لا يدخلها إلا أفراد العائلة ، و إذا تسلل غريب أو حتى « حبيب » دون إذن ،عليه أن يعلم بأن « ذنبو على جنبو ... و قد أعذر من أنذر [20]».

ب ـــ المقال الثاني و نصـه:

« من عجائب و غرائب « رهط» البرلمان الأوروبي و من ولاه أنه رأى عن طريق تخيلاته « انتهاك حقوق الإنسان » في الحراك الشعبي السلمي بالجزائر ( ... ) لكنه أصابه العمى في مسلسل القمع و الردع الذي يطبع احتجاجات « السترات الصفراء » بفرنسا ، و بين الحالتين المختلفتين ، البرلمانيون الأوروبيون «منشغلون » بالوضع الجزائري الذي « هرب » من أيديهم و هربت معه مصالحهم التي كانت تضمنها العصابة لعدة سنوات و تعطيهم أولوية الأولويات في سلم الاتفاقيات و التعاون بين الجزائر و المجموعة الدولية !.

ضمان حقوق الإنسان في عاصمة «الجن و الشياطين» هو في نظر البرلمان الأوروبي سقوط قتلى ،و استعمال القوة المفرطة، في مواجهة المتظاهرين... أما حقوق الإنسان في بلد المليون و نصف مليون شهيد[21] ، هي في اعتقاد نفس البرلمان استمرار السلمية طوال «9» أشهر ، و عدم سقوط قطرة دم واحدة ... لا يمكن انتظار «هدية » ... من البرلمان الأوروبي فهو متعود على مناهضة استقرار الجزائر ، و التآمر عليها في السر و العلن ، و التعامل معها كـ :« مستعمرة قديمة»، يجب حلبها و سلبها ونهبها... الجزائريون على اختلاف توجهاتهم و أفكارهم و رؤيتهم... تصوروا ،و وقفوا ،وقفة رجل واحد ،في وجه تجدد محاولات التدخل في الشأن الداخلي... لا يمكن لعقلية « الاستغباء»، و « الاستحمار» ، التي يتبناها البرلمان الأوروبي بإيعاز من « التلميذ الغبي» أن تجدي نفعا طالما أن الجزائريين كانوا و ما زالوا وسيظلون يعيشون بـ « النيف و الخسارة»... لقد تم التضليل بالبرلمان الأوروبي من طرف « مغرر بهم» فدخل المصيدة من حيث لا يدري ، و ها هي الجزائر الرسمية تتوعد بمراجعة مختلف اتفاقياتها التجارية ،و الاقتصادية، و الاستثمارية و التعليمية مع المؤسسات الأوروبية، و هو ما سيعرض هذه الأخيرة إلى «طيكوك» لاحقا ، خاصة أن النظام العالمي الجديد لا يتشكل فقط و حصريا من الشريك الأوروبي الذي بوسعه أن يبتز و يقايض ، لكن ليس بإمكانه توقيف العجلة بوضع عصا «راشية»[22] .

ج- المقال الثالث : و نصه : « نواب البرلمان الأوروبي لم يستوعبوا بعد أن العالم تغير ، و أن « التحالفات» تغيرت أيضا و أن للجزائر «أصدقاء و حلفاء و شركاء» خارج المجموعة الأوروبية ... و لذلك كانت اللائحة المشؤومة[23] كمن يصرخ في واد ، و مثلما تصدى لها الجزائريون ، بمسيرات و هاشتاغات قوية ردت عليها دول و هيئات دولية أعلنت دعمها اللامشروط للجزائر ظالمة أو مظلومة .

ماذا استفاد يا ترى الجزائريون من أوروبا غير «فيزا شنغن» ؟ ... لكن أوروبا استفادت بالطول و العرض من الجزائريين ! ... شعبا و حكومة.

أوروبا استفادت من «حصرية» المشاريع، و الاستثمارات، و من الصفقات العمومية ، و من حقول البترول و الغاز، و من قوانين على المقاس في زمن العصابة ، و استفادت و تستفيد كذلك إلى اليوم ،من آلاف الكفاءات، و الخبرات، و « اليد العاملة» الموزعة وظائف : الطب ،و الهندسة، و الأبحاث، و العلوم، و الاستشارات، و غيرها من الخدمات التي يمنحها المغتربون للأوروبيين !.

صحيح أن الدولة المضيفة منحت هؤلاء الجزائريين، كغيرهم من المهاجرين المقيمين الجنسية، و الإقامة، و العمل ،و الرعاية الصحية ، لكن هذا لا يعني أن ذلك «هدية» و إلا

لمنحته أيضا لآلاف «الحراقة»، الذين يدخلونها ،من كل البلدان بصفة شبه يومية، و هو ما يسقط مبرر «المزية» الذي قد تختبئ وراءه بعض البلدان الأوروبية للي ذراع الجزائريين .

لا يجب أن تغفل أوروبا ،أنها تنام على « قنبلة موقوتة» اسمها ملايين المهاجرين الذين يدينون بالولاء ،و الطاعة لبلدهم الأصلي، و لا يمكن لهم أن يتنصلوا عن أصلهم و فصلهم ، أو يتخلوا عنه وقت الشدة و الحاجة ، و الدليل أن هؤلاء كانوا يخرجون كل عطلة نهاية الأسبوع بعدة بلدان، في إطار الحراك الشعبي الذي بدأ في: 22 فيفري سنة :2019م، بالجزائر.

انتماء المغتربين إلى بلدهم، تقرأه كذلك الاحتفالات المميزة لهم كلما انتصر المنتخب الوطني في مباريات كأس إفريقيا، أو كأس العالم ، و هو ما وجه رسائل سياسية ،و شعبية إلى حكومات الدول الأوروبية ،التي عليها أن تفكر جيدا قبل أن تسول لها نفسها إيذاء أو استفزاز الجزائريين الموجودين بالجزائر.

لا فرق بين الأحرار الموجودين هنا ، و الأخيار المقيمين هناك اختيارا أو اضطرارا ، و لذلك على الأوروبيين الذين «ما يعرفوش صلاحهم»، أن يمسكوا ألسنتهم الأمارة بالسوء، و لا يعادوا الأغلبية الساحقة، قربانا إلى كمشة من المحرضين، و المتطاولين ، و المتحاملين الذين يبحثون عن حماية ،أو وصاية، أو رعاية، يرفضها الأطهار، و يحاربونها مثلما حارب الشهداء الأبرار المستعمر بالحديد و النار !.

لا مشكلة في بناء العلاقات الدولية ،على أساس الاستفادة و الإفادة، و المصلحة المشتركة ، أما أن يريد، بعض أجزاء المجموعة الأوروبية التعامل مع الجزائر ،وفق منظور «أمر طبق» فهذا سيجعل «التغنانت»، تثور في دواخل جزائريين، إذا أجبروا على الرد بالمثل فإنهم سيردون بما لا تستشرفه المخابر و معاهد التوقعات الاستراتيجية»[24]

[1] ـــ بالشرح الواسع و التفصيل المطلوب .

[2] ـــ أي اللائحة.

[3] ـــ خاصة النقابية منها .

[4] ــــ يتعدى عددها اليوم « 2020 » م الستون « 60 » جمعية سياسية .

[5] ـــ حيث هناك جمعيات سياسية معتمدة ، يقتصر عدد الأفراد المنتمين إليها على عدد الأعضاء المؤسسين ، و رئيس جمعية لا يملك إلا « محفظته » بها قرار التأسيس الرسمي ، و لا يستطيع جمع أكثر من « 100 » شخص في قاعة واحدة ، علما بأن هذه « الميزة » تشترك فيها العديد من الدول العربية التي فتحت المجال لتشكيل الجمعيات السياسية ، و نترك هنا « الحكم »على الظاهرة للقارئ .

[6] ـــ لأننا في الجزائر بالخصوص لا نملك الآلية المناسبة لقياس مدى « انتشار» الجمعية السياسية

عبر الولايات، باعتبار أن تلك « الآلية» هي « المعيار» الأحسن و الأنسب للحكم عل الجمعية السياسية هل هي كبيرة أم متوسطة أم صغيرة .

[7] ـــ أي بعد يوم واحد من صدور اللائحة .

[8] ـــ هذا الحزب الذي قال عنه قائده في الثمانينيات من القرن الماضي «محمد الشريف مساعدية » أنه « حزب يقود و لا يحكم » و الحزب الوحيد منذ بداية الاستقلال عام: 1962 م ، إلى عام: 1988م، حيث فُتِحَ باب تأسيس الأحزاب في الجزائر بعد أحداث أكتوبر سنة: 1988م .

[9] ـــ راجع : جريدة النصر، اليومية الجزائرية ،الصادرة بتاريخ 03: ربيع الثاني عام: 1441 هـ، الموالفق : 30 نوفمبر سنة : 2019م ، العدد 16079 .

[10] ـــ راجع جريدة الشروق، اليومية الجزائرية ، الصادرة بتاريخ : 03 ربيع الثاني عام : 1441 هـ ، الموافق : 30 نوفمبر سنة: 2019 م ، العدد 6345 .

[11] ـــ راجع جريدة الخبر، اليومية الجزائرية ،الصادرة بتاريخ 03: ربيع الثاني عام: 1441 ه،ـ الموافق 30 نوفمبر سنة: 2019 م ، العدد 9403 .

[12] ـــ صادر يوم الخميس : 28 نوفمبر سنة : 2019م ، أي في نفس اليوم الذي صدرت فيه لائحة البرلمان الأوروبي .

[13] ـــ راجع جريدة النصر ، اليومية الجزائرية ، الصادرة بتاريخ: 30 نوفمبر سنة: 2019م ، العدد 16079 مرجع سابق .

[14] ـــ راجع : جريدة الشروق ،اليومية الجزائرية، الصادرة بتاريخ : 10 ربيع الثاني عام : 1441 هـ ، الموافق : 07 ديسمبر سنة : 2019م ، العدد 6351 .

[15] ـــ راجع : جريدة النصر ، الصادرة بتاريخ : 30 نوفمبر سنة 2019م ، العدد 16079 ، مرجع سابق

[16] ـــ من المفكرين و الباحثين و الكتاب بالخصوص .

[17] ـــ من القضايا الوطنية بل و حتى الإقليمية و الدولية .

[18] ـــ و عموم الشعب كذلك .

[19] ـــ لأن المساحة المخصصة لهذا المبحث لا تسمح بذلك ، ثم إن عرض جميع الآراء هنا ، قد يمس بقاعدة البحث العلمي الأكاديمي الذي نحرص على احترامه في جميع أبحاثنا المنشودة ضمن الكتب الصادر عن العديد من مؤسسات الطبع و النشر و التوزيع الجزائرية و منها :

أ ــ الكتاب الصادر عن دار هومة للطباعة و النسر و التوزيع ، الجزائر سنة : 2007 م، تحت عنوان تسوية المنازعات الإقليمية العربية بالطرق السلمية في إطار ميثاق جامعة الدول العربية » الطبعة الأولى و الثانية» .

ب ــــ الكتاب الصادر عن دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع كذلك سنة : 2011 م ،تحت عنوان « جامعة الدول العربية و الأمن القومي العربي ، معالم التغيير ... و معالم التغير ».

ج ــــ الكتاب الصادر عن دار هومة أيضا سنة : 2014م ،تحت عنوان « جامعة الدول العربية و مسار التغيير السلمي و الإصلاح الشامل في الوطن العربي ، الآمال المنتظرة ... و التداعيات المحتملة »

د ـــ الكتاب الصادر عن : دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، سنة : 2013 م، تحت عنوان : « جامعة الدول العربية قراءة في مساراتها و قراراتها ».

و ـــ الكتاب الصادر عن دار الهدى ، سنة : 2017 م ، تحت عنوان : « ثورات التغيير السلمي و الإصلاح الشامل و الديمقرطي في الوطن العربي ، المسار و العوائق ».

ه ــــ الكتاب الصادر عن دار الخلدونية للطباعة و النشر و التوزيع، سنة : 2008م ، تحت عنوان : «جامعة الدول العربية و القضايا المعاصرة ، قراءة في المواقف و القرارات » .

1 - راجع : جمال لعلامي «أعذر من أنذر» مقال منشور بجريدة الشروق، اليومية الجزائرية ،الصادرة بتاريخ : 03 ربيع الثاني عام : 1441 ه ، الموافق : 30 نوفمبر سنة: 2019م ، العدد 6345 .

[21] ـــ الأصح هو القول : بلد 8 ملايين شهيد حسب قول وزير المجاهدين في الحكومة الجزائرية لعام : 2019م، السيد « الطيب زيتوني» مخاطبا نواب البرلمان : أبعث بنداء شخصيا لكل نواب البرلمان لفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر... إن عدد الشهداء الذين قتلتهم فرنسا هو أكثر من «08» ملايين شهيد ، « و مازلنا نحصي الجرائم البشعة لفرنسا و لم ننته بعد ...» ،و يواصل قائلا :« فرنسا تدعي بأنها بلد الحقوق الإنسانية لكن لدينا جماجم الشهداء عمرها أكثر من قرن و لم تسلم بعد رغم كل الإجراءات » .

راجع :جريدة الشروق ،اليومية الجزائرية، الصادرة بتاريخ : 05 ربيع الثاني عام :1441 ه، الموافق : 02 ديسمبر سنة :2019م ،العدد : 6347.

[22] ـــ راجع : جمال لعلامي «استحمار على أنغام السامبا» مقال منشور في جريدة الشروق، اليومية الجزائرية ،الصادرة بتاريخ: 04 ربيع الثاني عام: 1441 ه، الموافق : أول ديسمبر سنة :2019م ، العدد 6346 .

[23] ـــ راجع :جمال لعلامي « لا تفجروا القنبلة» مقال منشور بجريدة الشروق، اليومية الجزائرية، الصادرة بتاريخ : 05 ربيع الثاني عام :1441 ه، الموافق : 02 ديسمبر سنة :2019م ،العدد 6347 .

[24] ــ هنا الكاتب يصف لائحة « البرلمان الأوروبي بالمشؤومة» في حين وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية يقول عنها أنها مجرد «أصوات شنيعة لهؤلاء البرلمانين الأوروبيين الذين سعوا إلى إقرار هذه اللائحة التي تشبه نهيق الحمير ،و نعيق الغربال، و عويل الذئاب الجائعة الضالة المسعورة، التي تتقاطر أنيابها بالدماء ...» و « ... يعدون أذنابا لأجدادهم المستعمرين، الذين تنكروا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،و الذين عاثوا في الأرض فسادا فاستعمروا أوطانا ،و شردوا شعوبا و استعبدوها ، و هم أنفسهم لا يكترثون لمواثيق الأمم المتحدة ، و يتشدقون بحقوق الإنسان عكس أعمالهم المنافية للإنسانية ، حيث يزرعون نار الفتنة ، و الدمار و الضغينة و التفرقة بين الأمم... » و « أن هؤلاء المجموعة من البرلمانيين الأوروبيين لا يساوون شيئا بالنظر للعدد الكبير من الأصدقاء الذين تتوفر عليهم الجزائر في أوروبا ، و كل دول العالم... » .

و « تجسيدا لمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير الذي ولد في رحم مبادئ هيئة الأمم المتحدة التي يتعين على الجميع احترامها... » و الجزائر « لا تقبل تدخل الغير في شؤوننا الداخلية ، و هو مبدأ قار في سياستها استوحته من تاريخها المتألق و نضالها السياسي .... »

راجع : حسين رابحي « اللائحة الأوروبية ... نهيق حمير و نعيق غربان و عويل ذئاب » رأي نقلته جريدة الشروق اليومية الجزائرية الصادرة بتاريخ : 04 ربيع الأول عام: 1441 ه، الموافق: أول ديسمبر سنة: 2019م ، العدد 6346 .

جـامعـة الدول العربية و القضايا الإقليمية المعاصرة . ـــ ليبيا نموذجـا ـــ الحلقة 5