ولله في خلقه شؤون الحلقة 4 : من هنا تكون البداية
من هنا تكون البداية
الحلقة -4-
إنني اعرف أن
الانتقال من مرحلة إلى مرحلة جديدة مختلفة عن سابقاتها ، لن يحدث في فترة زمنية
وجيزة إنما يحتاج إلى وضع خطة سنوية ومتعددة السنوات ، بحيث تنتهي إلى :
1-
إقامة
مؤسسات قاعدية متينة للدولة الجزائرية بطموحاتها الآنية و المستقبلية.
2-
وجود طاقة بشرية من الرجال و النساء[1]
تتمتع بالكفاءة العلمية و الوعي و الإدراك لحجم المسؤولية التي تتولاها اتجاه المواطنين
أولا ، واتجاه مؤسسات الدولة الأخرى الوصية وغير الوصية ثانيا.
واعتقد أن الشروط المطلوبة لكل هذا متوفرة ، ولعل أهم شرط فيها هو وجود (30) ألف دكتور
بطال على المستوى الوطني [2]
وبحكم كوني إطار دولة متقاعد فقد مارست مهام الإدارة و التسيير على المستوى
المركزي[3]
الأمر الذي مكنني من معرفة الإجراءات و الوسائل التي يتم بموجبها التوظيف على
المستوى المحلي، وعلى المستوى المركزي ، والإشكالات
التي يمكن أن تطرح بالنسبة لقضية التصنيف و الترتيب عند توظيف حاملي "الماجستير"
و "الدكتوراه" على المستوى البلدي ، لكن بالمقابل أعرف أن ذلك ليس شيئا
صعبا فالأمر كله يكمن في :
أ- تعديل القانون المتضمن صلاحيات و مهام المجالس البلدية.
ب- إعداد قانون أساسي على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية يحدد شروط و
كيفيات التوظيف و الترقية و التصنيف و الترتيب لحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه على المستوى البلدي ، وكل ما يتبع ذلك من القواعد التي يسير على منوالها العمال الخاضعون
للوظيفة العمومية.
إن جزائر "2020
م" وهي تحصي "30 ألف" دكتور بطال لا يمكن أن تكون جزائر قوية ومهابة
الجانب إن لم تحتضن الدولة هذا العدد الهائل من إطارات المستقبل [4]
ولعل ما نقترحه نحن هنا هو أحد هذه الحلول وهو قابل للتحقيق إن توفرت الإرادة ، خصوصا ونحن مقبلون في المستقبل القريب على
عملية إصلاح وتغيير عميقين لكل مؤسسات الدولة على المستوى المحلي و المركزي ، فهل
نحن مدركون لذلك ؟.
[1] - تحصي الجزائر (5) خمس رئيسات بلديات منذ
الاستقلال وهم : 1-رئيسة بلدية تازمالت ولاية بجاية – 2- رئيسة بلدية المرادية
بالعاصمة – 3 – رئيسة بلدية مروانة بولاية باتنة – 4 – رئيسة بلدية بوسفر بولاية وهران – 5 – رئيسة بلدية
الشيقارة بولاية ميلة.
انظر الشروق اليومي العدد : 6391 – ليوم 29 جمادى الأولى 1441 هـ
الموافق : 25 -01-2020 م .
[4] - في هذا المجال قرأت أن وزير الداخلية
والجماعات المحلية و تهيئة الإقليم السيد " كمال بلجود " قال خلال
تنصيبه لأحد ولاة الجمهورية ، أن الرئيس " عبد المجيد تبون " أعطى
تعليمات بإعادة بعث ألاف المشاريع المتوقفة وصب ميزانيات جديدة و أن كل المشاريع المسجلة التي لها صلة بالحياة
اليومية للمواطن ستنطلق وجوبا ، وأن " الرئيس وعد بزيارة كل الولايات وحتى
المشاتي من أجل التكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين..."
انظر الشروق اليومي العدد : 6395 مرجع سابق.
ونحن نقول هنا أن هذه الوعود من الصعب تحقيقها في ظل وجود عدد كبير من رؤساء
بلديات لا كفاءة علمية لديهم و من لا يتمتع بالكفاءة العلمية ينعدم عنده بعد النظر وادراك
حجم المسؤولية وتبعاتها وما يترتب عنها من آثار سلبية ، ولنا هنا على سبيل المثال رؤساء بلديات ولاية مستغانم و االتي ذكرت بشأنهم جريدة الخبر ليوم 14 جمادى الثانية عام 1441 هـ الموافق 28/02/2000 م ان ثلثهم متابع قضائيا اي حوالي ( 12 رئيس مجلس بلدي ) بتهمة اختلاس اموال عمومية ، و اساءة استغلال وظيفة، و ابرام صفقات مشبوهة عن طريق التراضي ، فالأولى هنا – على ما نرى – هو إحداث (ثورة ) إصلاح وتغيير على المستوى
المحلي ثم على المستوى الوطني من خلال إبعاد من لا تتوفر فيه الكفاءة و الشهادة الجامعية هي المعيار.
في هذا الاطار قرأت رأيا صائبا ووصفا دقيقا للكاتب الصحفي " قادة بن عمار " بشأن البرلمان الجزائري الآتي من العهد " البوتقذفليقي " و الذي نصه : " من يتابع الحرب الشرسة التي يدور رحاها الان داخل مجلس الأمة حول خلافة " عبد القادر بن صالح " ورفض تمديد العهدة للمؤقت " صالح قوجيل " ، مقابل تمسك هذا لاخير بمنصبه ، سيعتقد للوهلة الأولى ، أنالجزائريين تخلصوا جميعا من كل تلك الشماكل التي يعانون منها ، والآزمات التي يواجهونها ولم يبق أمامهم سوى حل مشكلة شغور منصب رئيس مجلس الأمة ؟.
وفيما يدرك الجميع أن الصراع القائم الآن ، ينحصر حول تقاسم الامتيازات و النفوذ ، وليس حول أمر آخر ، يتجدد المطلب بالغاء هذا المجلس أصلا ، بعدما تحول الى عائق دستوري حقيقي ، وأداة تهيمن بواسطتها السلطة التنفيذية على التشريعية ، بل وتستعملها من أجل تمرير المشاريع و القوانين و الحد من المقاومة السياسية لاستبداد السلطة ، خصوصا أن مجلس الأمة هذا ، يضم أوفياء الرئيس السابق ممن عينهم كمكافأة لنهاية الخدمة ، وبعضهم وصل الى منصبه بالتزوير الفاضح ، زيادة على عدد من المتقاعدين سياسيا ، ممن لا يفقهون في التشريع بندا ، عدا المصادقة الدائمة و التملق المطلق ، وكل هذا ، يكلف الخزينة العمومية الملايير سنويا من دون فائدة قانونية ولا سياسية.
والواقع أن تركيبة البلمان الحالي بغرفتيه ، وحتى بعد التنصيب الشكلي لرجل محسوب على المعارضة ، رئيسا على الغرفة السفلى ، لا يمكن ان ننتظر منها أي مقاومة ايجابية أو ردة فعل ضد قرارات السلطة ، فالتحدي الحقيقي يتمثل في رهانات المرحلة المقبلة ، وحول ما يمكن أن تلعبه هذه المؤسسة التشريعية ، كمؤسسة في احداقث التغيير الحقيقي ، وفي تجديد الطبقة السياسية ، بما يؤكد التزامات الرئيس " تبون " و يحقق مطالب الحراك الشعبي.
لن يذكر الجزائريون عن هذا البرلمان من سير و أخبار ، سوى تملق نوابه الزائد ، وفضائح اقالة أحد رؤساءه السابقين ، وبلطجة بعض السياسيين فيه ، وتغول ادارته ...
برلمان تحكمه رواتب خيالية ، ومزايا غير مفهومة ، ومنح لا حدود لها ، من الاطعام و الايواء و النقل ، وصولا الى مهمات الخارج ، ثم يأتي اعضاء لجانه ليقترحوا علينا مؤخرا ، الحديث عن مرض السرطان في يوم دراسي ! كيف لسرطان ينخر جسم الدولة أن يتحدث عن السرطان ؟ وكيف لكائن معتل أصلا أن يحاضر حول بقية الأمراض ؟أليس من الافضل مسائلة وزير الصحة و الحكومة عموما حول الملف ، ثم تخصيص تلك الاموال لما هو أهم ، أو حفظها في الميزانية بدلا من صرفها على أيام دراسية لا تنفع احدا ، ما عدا القائمين عليها ومن ينظمها لحاجة في نفس يعقوب "
راجع الشروق ، الجريدة اليومية الجزائرية الصادرة بتاريخ : 04 جمادى الثانية عام 1441 هـ ، الموافق 29 جانفي سنة 2020 م العدد : 6395.
كيف لا يكون الحال على ما قاله الكاتب الصحفي " قادة بن عمار " و الكاتبة الصحفية " نوارة باشوش" تكتب في جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 04 جمادى الثانية عام 1441 هـ ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 م العدد : 6372 ، أن احد نواب ولاية عنابة تعرض لعملية " ابتزاز" من نجلي الوزير السابق للتضامن والامين العام الاسبق لحزب جبهة التحرير الوطني السيد : جمال ولد عباس ، حيث طلبا منه 7 ملايير سنتيم مقابل تنصيبه على رأس قائمة الافلان لولاية عنابة في الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2017 أي الانتخابات التي افرزت الرلمان الذي يتحدث عنه " قادة بن عمار" ، و الافالان الذي اعترف امينه العام السيد " محمد جميعي" انه كان يسير بالهاتف من قبل شقيق الرئيس " السعيد بوتفليقة " وانه هو الآمر الناهي ، و ان قيادة الحزب و اقالتها تتم من قبل " الرئاسة"، مضيفا بأن : " هؤلاء كانوا يعتبرون الجزائر ملكهم و ارادوا حكم البلاد الى الابد.
راجع جريدة الشروق اليومية الجزائرية الصادرة بتاريخ 03 محرم عام 1441 هت الموافق 03 سبتمبر سنة 2019 م ، العدد : 6272.
لكن ما لم يقله "محمد جميعي " في تسيير هذا الحزب أو " خجل من قوله هو " حذف المادة (25) من القانون الاساسي للحزب التي تتحدث عن رئاسة " بوتفليقة " لهذا الحزب .
راجع جريدة الخبر الويمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 03 محرم عام 1441 هت ، الموافق 03 سبتمبر سنة 2019 م العدد : 9328.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق